أوقفت السلطات السورية، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، "كندة الشماط"، و"ريما القادري"، ضمن تحقيق موسع يتعلّق بملف "أطفال المعتقلين"، ويخص هذا الملف الأطفال الذين اختفوا أثناء احتجاز ذويهم في عهد نظام الأسد المخلوع.

اعتقلت السلطات السورية، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري.

وجاء اعتقال الشماط والقادري اللتين تولّتا المنصب خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بسبب اتهامهما إلى جانب عدد من المسؤولات عن دُور الرعاية، في قضايا الاختفاء القسري لمجموعة من الأطفال المعتقلين.

وشملت التوقيفات أيضاً ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار "لحن الحياة"، بالإضافة إلى رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة"، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن آلاف الأطفال جرى فصلهم عن أسرهم أثناء اعتقال ذويهم خلال السنوات الماضية، حيث وُضع بعضهم في دُور الأيتام التابعة للدولة، فيما لا يزال مصير كثيرين مجهولاً.

ومطلع العام الجاري، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى التوجّه إلى مديرياتها في المحافظات، وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول أماكن فقدانهم وأسمائهم، أو أي تفاصيل قد تساعد في عمليات البحث والتقصي.

وفي وقت لاحق، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اكتشاف كتب سرّية صادرة عن الفروع الأمنية في النظام المخلوع، تتضمن إحالة أطفال، لا سيما المعتقلين، إلى جمعيات رعاية الأيتام.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد نقلت عن المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه تم العثور على عدة كتب سرّية محوّلة من قبل فروع أمنية، تتعلق بتحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام.

ودعت الوزارة، ذوي الأطفال المفقودين إلى التوجّه إلى المديريات الفرعية التابعة لمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُسهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بدقة.

ويعتبر ملف أطفال المعتقلين، من أعقد الملفات وأكثرها غموضاً، لارتباطه بعدد كبير من الأطفال الذين لا يعرف مصيرهم، وهم إما كانوا مع أهاليهم في المعتقلات، أو تم وضعهم في دور الأيتام بعد اعتقال الأهل.

وتُشير التقديرات غير الرسمية، إلى أن أكثر من 4 آلاف طفل تعرّضوا للاعتقال أو الفصل القسري عن أسرهم خلال الحرب، وغالباً ما أودِعوا في مياتم ودور رعاية تحت إشراف أمني، وضمن تصنيفات "سرية للغاية"، بعيداً عن أي إجراءات قانونية، حيث مازالت السلطات تجري تحقيقاً حول هذا الملف. (İLKHA)